اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 527
8- هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد فوراً اقدام كند، ولى اگربدان
رضايت داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمىتواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى
به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونهاىافزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.
9- بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرعوحكم صريح او
صورت پذيرد.
ب- فريب دادن وعيوب زن
هر يك از زوجين حق فسخ را دارد، در صورتى كه صفات طرف ديگر مخالف
باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراى عقد بر آن استوار
گرديده، به گونهاى كه بدون آنصفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع
مسأله بدينگونه مىباشد:
1- اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده كه سالم است وناگاه
دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى يا لنگ يا كور يا مبتلا
به قرن يا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان است، يا افضاء شده است «مجراى ادرار ورِگل
زن يكى شده باشد»، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مىتواند عقد را فسخ كند،
ولىاگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مىشود.
2- اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطىكه در ضمن
عقد شناخته شده، رضايت دادند، در صورتى كه مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته
باشد، طرف مقابلمىتواند نكاح را فسخ كند.
3- اگر شرط شود كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا اينكه دختر
كوچكتر مورد نظر باشد كه دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد
ولى معلوم شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن
متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت.
4- اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب از كار
در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 527