6- اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنند جايز است.

7- اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد، مرد مى تواند آن گونه كه مى خواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه با منظور زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، و بهتر آن است كه «مهرالسُنّه» يا «مهرالمثل» مقررگردد.

8- اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى تواند در حدود مهر المثل خود، آن را مقرر كند. فقها مى گويند: مقدار مهرى كه زن مقرر مى كند نبايد از مهرالسُنّه «يعنى 500 درهم نقره» تجاوز كند. واين نظر، موافق احتياط است.

9- اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند و اين را به منزله مهر قرار دهد، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و «مهر المثل» به او تعلق مى گيرد.

10- مهر به مجرد عقد به ملكيت زن در مى آيد، ولى جز با دخول يا قبض «ستادن» همه آن مستقر نمى شود. پس اگر پس از ستادن و پيش از دخول زن را طلاق داد و مهر، فوايدى داشت «ميوه باغ، اجاره خانه در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق» اين فوايد از آن زن خواهد بود، و مرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى گيرد، واگر پيش از ستادن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى شود.

11- بنابراين، زن مى تواند به محض قطعى شدن عقد در همه مهر تصرف كند، و اگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگر در اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه مى كند.

12- اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن يا سرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.

13- اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند و براى مردم چيز ديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كرده اند و به آنچه براى مردم اظهار داشته اند اعتنايى نمى شود، مادامى كه عقد نكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق كرده اند.