4- حاكم شرع مى تواند كسى را كه هيچ گونه ولى اعم از پدر وجد ووصى ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج درآورد. اين بدان اعتبار است كه حاكم شرع، ولىّ امر يا مرجع امور حسبيه مى باشد. واگر حاكم شرع وجود نداشت، در صورت اقتضاى مصلحت، بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى يابد ودر اين حالت كسى را از ميان خود بر مى گزينند كه به اين امر همت گمارد.

5- در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بر رضايت او دارد، پس اگر در امر ازدواج با او مشورت شود واو رد نكند همين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول، شرم كند. اما اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود.

د- شرايط وحدود اولياى عقد

1- در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام «در صورتى كه مُوَلّى عليه مسلمان باشد» شرط است.

2- اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافرش.

3- بر وكيل در عقد ازدواج واجب است كه از آنچه كه موكّل براى او مشخص كرده نظير شخص مورد نظر، مهريه وساير خصوصيات پا فراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن منوط به اجازه موكِّل است.

ه-- احكام عقد فضولى‌

منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‌باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‌هاى آن به شرح زير است:

برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‌آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‌آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‌به عقد ديگرى در مى‌آورد، يا ولى مُولّى عليه را به ازدواج كسى درمى‌آورد كه در او عيبى است. اينها همه نمونه‌هاى عقد فضولى هستند.