1- اقوى صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته باشد البته با اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه فضولى از يك طرف بوده باشد، يا از هر دو طرف.

2- در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه اجازه با هرچه‌كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‌شود. بلكه با فعلى كه دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‌شود.

3- اجازه، كاشف از صحت عقد از هنگام وقوع است، پس بايد آثار عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و- ادّعاى زوجيّت‌

اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‌خود در زمينه ازدواج يا متعه تصديق مى‌شوند ومرد بايد بر اساس‌اطلاعاتى كه زن مى دهد عمل كند. اين‌اصل احكام وجزئياتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‌آوريم:

1- هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‌كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‌شود.

2- اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى زوجيّت ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه اين ادعا بايد برحسب اصولى كه در باب قضاء آمده است، مورد ارزيابى قرار گيرد.

3- اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگرى انكار نمايد، مرجع حل وفصل اين اختلاف قضاء خواهد بود.

4- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‌كند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او را كند، به ادعاى او اعتنا نمى‌شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايلى كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد كنيم.

5- جايز است بدون تحقيق، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‌كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلًا شوهر داشته و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خود، مورد سوء ظن باشد كه در اين صورت احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.