شوند، ودر اين‌ميان تفاوتى نيست كه مفعول بزرگ يا كوچك باشد، واحوط تحريم است اگرچه فاعل هم كوچك بوده باشد حتى اگر اقوى خلاف‌آن است.

2- بر عكس مسأله فوق، مادر فاعل ودختر وخواهرش بنا به نظر اقوى بر مفعول حرام، نمى گردند.

3- اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام مى‌شود، زيرا اين گونه آميزش جنسى «اگر خنثى مذكر باشد» لواط و «در صورتى كه مؤنث باشد» زنا محسوب مى‌شود، وحكم تحريم، هر دو صورت را در برمى گيرد.

4- احوط، حرمت مادر ودختر وخواهر مفعول است بر فاعل، اگر چه لواط پس از ازدواج با يكى از اينها باشد، به ويژه آن كه مرد او را طلاق دهد، وبخواهد مجدّداً با وى ازدواج كند.

5- اين حكم، مادر وخواهر ودختر رضاعى را نيز در برمى گيرد.

6- اين حكم حالت اجبار وشبهه را در بر نمى‌گيرد، اگر چه احوط، به وجود آمدن حرمت است.

7- اگر شك كرد كه ادخال صورت گرفته يا نه اصل را بر عدم مى‌نهد.

8- اگر پسر فاعل با دختر يا خواهر مفعول يا مادر او ازدواج كند اشكال ندارد، ولى بهتر است با دختر او ازدواج نكند.