2- بر شوهر، مادر همسر حرام مى‌شود «به مجرد عقد، حتى درصورتى كه دخول صورت نگرفته باشد» هرچه بالا رود «همچون مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او» خواه نسبى باشد يا رضاعى. همچنين دختر همسر بر شوهر حرام مى‌شود به شرط حصول دخول، خواه دختر همسر در دامان شوهر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.

3- جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو «كه عمه ويا خاله همسرجديد مى‌باشند»، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند، واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود، وبنابر اقوى عكس آن جايز است «ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس‌از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله ناآگاه بوده باشند».

ب- كسانى كه به سبب زنا حرام مى‌گردند

1- زنايى كه پس از ازدواج وپس از دخول پيش آيد موجب حرمت نمى‌شود، پس اگر مردى با زنى ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام نمى‌شود، ولى اگر زنا پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند.

2- اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام نمى‌گردد، ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام نمى‌گردد.

3- اگر زنا پيش از ازدواج وبا عمه يا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‌گردد، واگر با غير از عمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.

4- در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت‌گرفته باشد يا از عقب.