5- برخى وطى به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنا دانسته‌اند، البته اگر پيش از نكاح باشد، نه پس از آن، واين احوط است.

موارد شك‌

1- هرگاه در تحقق زنا وعدم آن شك گردد، بنابر عدم تحقق زنا گذاشته مى شود.

2- هرگاه شك كند در اينكه زنا پيش از ازدواج بوده است، يا بعد از آن، بنا را بر اين بگذارد كه بعد از ازدواج بوده است.

3- در اينكه زنا اجبارى باشد، يا اختيارى، زنا كننده وزنا شده بالغ باشد يا نابالغ تفاوتى نمى كند، مشروط به اينكه افعال آنان مصداق فجور وزنا باشد.

4- هرگاه بداند با يكى از دو زن زنا كرده، لكن نداند كدام يكى از آن دو است، اگر هر دو زن داراى مادر ودختر باشند، واجب است در ازدواج با آنها احتياط نمايد. اما اگر يكى از آنان داراى مادر ودختر نباشد، ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر زن ديگر جايز است.

ج ازدواج با دو خواهر

1- بر مرد جايز نيست در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع كند، خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى اين دو خواهر نسبى باشد يا رضاعى.

2- اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشد يا پيش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمى‌گردد، زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده وهيچگاه حرام، حلال را باطل نمى سازد.

3- اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد، يا يكى را عقد كرد، ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل مى گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمى‌گزيند «كه در اين صورت عقد دومى باطل مى‌گردد.»