در انعقاد سوگند شرط نيست كه سوگند حتماً به زبان عربى باشد، بلكه سوگند با هر زبانى كه سوگند ياد كننده آنرا بداند، يا حداقل معناى عبارت سوگند را بداند منعقد مى‌شود.

چهارم: عدم مخالفت با شرع‌

سوگندى كه مضمون آن مخالف با شرع باشد، مانند قسم بر ترك عملى واجب يا سوگند به ارتكاب عملى حرام، منعقد نمى‌شود، «بنابر اين اگر كسى قسم بخورد كه نيكى به پدر ومادر را ترك كند، يا سوگند ياد كند كه قمار بازى‌كند، سوگندش منعقد نشده ودرست نيست».

همچنين اگر مورد سوگند امر مرجوح يا ناپسندى در شريعت باشد، آن سوگند منعقد نمى‌شود. مانند قسم بر ترك امر مستحب يا ارتكاب عمل مكروه «مثل قسم بر ترك زيارت نبى اكرم (ص) يا ائمه عليهم السلام، يا سوگند بر خريد وفروش در بين طلوعين كه مكروه است.»

پس سوگند زمانى منعقد مى‌شود كه براى انجام فعلى واجب «مثل نيكى به والدين» يا مستحب «مثل نماز اول وقت» يا بر ترك حرام «مانند آزار مؤمنين» يا ترك مكروه «مانند خواب بعد از سيرى» باشد.

اما سوگند بر انجام يا ترك عملى مباح به گونه‌اى كه هيچگونه حكم ابتدايى شرعى در مورد افضليت انجام يا ترك آن نباشد «مثل اينكه كسى سوگند بخورد كه با تاكسى به سركار برود نه با اتومبيل شخصى خود» اگر در آن منفعت دنيوى‌اى باشد كه عُقلا براى آن اهميّت قائلند ويا در ترك آن ضررى دنيوى باشد كه عُقلا از آن اجتناب مى‌ورزند، سوگند در مورد طرف راجح وبرتر منعقد مى‌شود ودر مورد طرف ديگر «مرجوح» انعقاد نمى‌يابد.

اما اگر دو طرف عمل مباح از جهت مصالح دنيوى نيز با هم برابرند، بنابر قول مشهور سوگند مى‌تواند بر دو طرف، فعل وترك، منعقد شود، وما نيز با اين قول موافقيم زيرا خالى از قوت نيست.

پنجم: قدرت وتوانايى‌

سوگند منعقد نمى‌شود مگر زمانى كه ياد كننده سوگند قادر بر انجام وتحقق مورد سوگند باشد، بنابراين اگر سوگند بخورد در سال جارى كه به زيارت قبر نبى اكرم (ص)