23- اموال سفيه تحت تصرف ودر اختيار او قرار نمى‌گيرد، مگر بعد ازاطمينان از رشد عقلى او.

چهارم: ورشكستگى‌

24- ورشكستگى يعنى باقى نماندن مالى براى آدمى وناتوانى او از اداى بدهى هايش، واگر حاكم شرع به ورشكستگى چنين شخصى حكم كند به او «مُفَلَّس» گفته مى‌شود. بنابراين ورشكسته يا مُفَلَّس كسى است كه از تصرف در اموالش به خاطر عدم توانايى در اداى بدهى هايش ممنوع شده است.

25- كسى كه بدهى‌هاى بسيارى بر عهده‌اش باشد، حتى اگر بدهى هايش‌چندين برابر مالش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را ممنوع التصرف نكرده است، مجاز است در اموالش تصرف كند.

البته اين امر زمانى درست است كه تصرفات او موجب ضايع شدن حقوق طلبكاران وظلم بر آنها نشود، اما اگر موجب اجحاف در حقوق آنان گردد حكم به جواز تصرف اشكال دارد.

26- ممنوعيت در تصرف اموال براى شخص ورشكسته‌اى كه بدهيهاى بسيار بر عهده دارد اعمال نمى‌شود مگر با احراز شرايط زير:

الف: اينكه بدهيهاى او شرعاً به اثبات رسيده باشد.

ب: اينكه املاك او از جمله پولهاى نقد، اموال منقول وغير منقول، طلبهاى او از مردم، البته غير از استثناهاى دين‌ [1] نتوانند بدهيهاى وى را بپوشانند.

جيم: بايد بدهيها حالّ باشد «يعنى مؤجل ومدت دار نباشد»، چون، نمى‌توان‌كسى را به خاطر بدهى‌هاى مدت دارى كه هنوز زمان آنها به سرنيامده محجورنمود، مگر اينكه حاكم شرع اقامه قسط و عدل را متوقف بر ممنوع التصرف ساختن چنين شخصى ببيند، كه در اين صورت حجر اشكالى ندارد.