دال: اينكه تمام طلبكاران يا بعضى از آنان در باره اين امر به حاكم شرع مراجعه وشكايت كنند واز او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع كند، اين در جايى است كه مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد، اما اگر جايى حق عمومى جامعه در كار باشد، مانند فساد اقتصادى يا امرى كه اعتبار كشور را در معرض خطر قرار مى‌دهد، همچون ورشكستگى يك بانك، يا مجموعه اقتصادى بزرگ ومانند اينها، در اين صورت جايز است حاكم شرع حتى پيش از درخواست طلبكاران- ورشكستگى مؤسسه مالى مورد نظر را اعلام كند.

احكام ورشكستگى‌

27- اگر حاكم شرع، بعد از احراز شرايط چهار گانه، شخص ورشكسته را ممنوع از تصرف در اموال خود اعلام كند، از همان لحظه ممنوعيت، اموال مورد حجر متعلّق به حق طلبكاران مى باشد، وبه همين جهت هر گونه تصرف در آن، چه تصرفات معوّض وچه بدون عوض جايز نيست مگر با اذن قبلى يا اجازه بعدى از ايشان.

28- پس از صدور حكم حاكم شرع واعلام ورشكستگى شخص وممنوعيت او از تصرف در اموالش، حاكم شرع شروع به فروش آنها كرده، ما حصل را بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى‌كند.

وهمانگونه كه در احكام دين اشاره كرديم، استثناهاى دين وهمچنين اموال رهن داده شده نزد بعضى از طلبكاران فروخته نمى‌شوند، زيرا كه حق رهن‌گيرنده در مورد رهن بر ديگران مقدّم است، و او حق خود را بطور كامل از مورد رهن بر مى‌دارد بدون اينكه ديگر طلبكاران در اين امر با او شريك شوند.