18- سفيه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است، بنابراين همانگونه كه درمورد طفل نابالغ وديوانه اشاره كرديم، تصرف او در اموال واملاكش صحيح نيست، همچنين او در مورد ذمه‌اش نيز ممنوع التصرف است.

19- اما آيا ممنوعيت سفيه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حكم ازجانب حاكم شرع است؟

در آنچه مربوط به عمل فردى است جايز نيست كه با شخصى كه مى‌دانيم سفيه است در مورد امور مالى معامله كنيم.

اما در آنچه مربوط به عموم است، حكم كردن به سفاهت كسى ممكن نيست مگر با حكم حاكم شرع.

ولايت بر سفيه‌

20- اگر كسى درحالى كه سفيه است به بلوغ شرعى برسد، ولايتى كه از دوران كودكى بر او بوده همچنان ادامه مى‌يابد، اما اگر بعد از بلوغ سفيه شد، مشهور است كه حق ولايت بر او براى حاكم شرع است، اما بنابر احتياط- همانگونه كه در مورد ديوانه گفتيم- بايد بين پدر، جد يا وصى اين دو وحاكم‌شرع توافق صورت گيرد.

احكام سفيه‌

21- درست نبودن تصرفات سفيه به معناى بطلان آن در هر حال نيست، بلكه تصرفات او اگر با اذن يا اجازه ولى باشد صحيح است.

22- به نظر مى رسد كه رسيدن به رشد عقلى شرط صحت هرگونه قرارداد وتعهدى است، اما سفاهت ونبود رشد عقلى هميشه در يك درجه ودر همه زمينه‌ها نيست، چون ممكن است شخصى در زمينه‌اى عاقل ورشيد ودر زمينه‌اى ديگر سفيه باشد.

بنابراين اگر عرف كسى را در موردى معيّن سفيه بداند، تصرف او درهمين مورد خاص نادرست است. مثلًا اگر سفاهت شخصى شامل امورى مانند ازدواج وطلاق باشد، ازدواج وطلاق از جانب او صحيح نخواهد بود، وهمچنين‌است در ساير موارد.