اول: پايان يافتن محجوريت‌

11- ممنوع التصرف بودن طفل نابالغ با رسيدن وى به حد بلوغ شرعى وتحقق رشد به معناى عدم سفاهت «به معنايى كه ان شاء اللَّه به زودى بيان مى‌كنيم» پايان مى يابد.

12- بلوغ شرعى طفل به محض اقرار وى بدان ثابت نمى‌شود، بلكه بايد اين امر با راههاى ديگرى مثل آزمايش، سن وگفته ولى او ثابت گردد.

13- به هنگام شك در بلوغ شرعى طفل وپايان يافتن محجوريت او، به عدم بلوغ وبقاى محجوريت حكم مى‌شود.

دوم: ديوانگى‌

14- حكم ديوانه در تمام مواردى كه ذكر شد، مانند حكم طفل نابالغ است، بنابراين او در مورد اموال، ذمّه ونسبت به نفس خودش محجور عليه، وممنوع التصرف‌است.

15- اشكالى در اين نيست كه ولايت بر ديوانه‌اى كه ديوانگى او از دوران قبل از بلوغ آغاز شده، از آن پدر وجد پدرى واشخاص ياد شده در احكام طفل مى‌باشد، اما ديوانه‌اى كه بعد از بلوغ ديوانه شده است ودر تحت ولايت پدر وجد نبوده چطور؟ آيا ولايت اين دو، بار ديگر بر وى باز مى‌گردد، يا حق ولايت، مستقيماً به حاكم شرع مربوط مى‌شود؟

احتياط واجب اقتضا مى‌كند كه دوطرف «پدر وحاكم شرع» در مسئله ولايت بر ديوانه توافق بكنند.

16- شخص بالغى كه مست است، وهنگام مستى در اعمالش هيچ قصد واراده‌اى ندارد، تمام عبادتها وتصرفاتش باطل بوده وحكم او در مورد سرپرستى وولايت- بنابر اقرب- حكم كسى است كه پس از رسيدن به سن بلوغ وعاقل بودن، ديوانه مى‌شود.

سوم: سفاهت‌

17- سفيه به كسى گفته مى‌شود كه رشيد نيست وتصرفات ماليش در چهارچوبى عقلايى نبوده وعرف او را در تصرفاتش چه در زمينه به دست آوردن مال و چه در زمينه هزينه كردن آن خارج از زمره عقلا وافراد رشيد مى‌شمارد.