ولايت بر كودك‌

6- ولايت تصرف در اموال كودك نابالغ ورعايت منافع وكارهايش به اشخاص زير بر مى‌گردد:

الف: پدر وجدّ پدرى.

ب: با نبود اين دو، اين امور به قيّم معينى كه يكى از اين دو نفر «پدر يا جد پدرى» وصيّت كرده‌اند باز مى‌گردد.

ج: در صورت نبودن قيّم ووصى، ولايت به حاكم شرع بر مى‌گردد.

د: با نبود حاكم شرع ظاهراً ولايت از آن مؤمنين عادل است.

اما مادر، جد مادرى، برادر، عمو ودايى به هيج وجه ولايتى بر كودك صغير ونابالغ ندارند.

7- واجب است كه ولى طفل در تصرف در اموال وسامان دادن به شؤونات او مصلحت وى را رعايت كند، بنابراين اگر با اموال او تجارت مى‌كند، يا آنرا نزد شخص يا مؤسسه‌اى به وديعه مى‌گذارد، يا با آن مضاربه مى‌نمايد، ويا تصرفاتى غير از اين، واجب است كه مصلحت كودك را در نظر بگيرد.

8- شرط نيست كه پدر وجد پدرى كه ولىّ كودك اند عادل باشند، اما اگر براى حاكم شرع ثابت شد كه اين دو به منافع كودك ضرر مى‌رسانند، اين دو را از مقام ولايت عزل نموده واز تصرف در اموال او منع مى نمايد.

9- جايز است كه ولى طفل او را براى آموختن صنايع وحرفه‌ها وفنون مفيد به مراكز مورد اعتماد بفرستد، همچنانكه جايز است او را به مدارسى كه‌خواندن ونوشتن وساير علوم مفيد را تدريس مى‌كنند بفرستد، اما- در همان‌حال- لازم است اورا از هر چه كه تأثيرات منفى بر عقايدش مى‌گذارد واخلاق اورا فاسد كرده ومنحرفش مى‌نمايد حفظ كند.

10- ولى طفل اگر هزينه‌هاى زندگى طفل را از اموال او مى‌پردازد، بايد ميانه روى پيش گرفته، واز اسراف وتبذير وتنگدستى وبخل پرهيز كند، ودر اين مورد به عادت طفل واطرافيان وهمسانان او عمل كند، ونيز در اين امر شأن وجايگاه اجتماعى طفل را مورد توجّه قرار دهد.