اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 438
اول: كودكى
1- كودك كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است
[1].
2- كودك نابالغ در سه مورد از نظر شرعى ممنوع التصرف است:
الف: نسبت به اموالش، بنابراين قراردادهايى كه از سوى وى منعقد
مىشوند مانند: فروش، اجاره، صلح، هبه، قرض، وديعه، عاريه، شركت، مضاربه وديگر
قراردادهايى از اين دست صحيح نيست.
ب: نسبت به ذمهاش، بنابراين قرض گرفتن ونيزخريد وفروش نسيه وى صحيح
نمىباشد، هرچند زمان پايان مهلت مقرر، مصادف با زمان بلوغ شرعى وى باشد.
ج: نسبت به نفس خود، بنابراين او نمىتواند به عقد ازدواج، اجير كردن
خود، طلاق، طرف قراردادهاى مضاربه، مزارعه يا مساقات به عنوان عامل، مبادرت ورزد.
احكام كودك
3- صحيح نبودن تصرفات كودك در موارد مذكور هيچ ارتباطى با وجود مصلحت
يا عدم آن ندارد، بلكه حتى اگر مصلحت بسيار زيادى در تصرفات او باشد نيز اين
تصرفات صحيح نيست.
4- همچنين- بنابر قول مشهور- اذن قبلى ولىّ نسبت به تصرفات كودك
نابالغ ونيز اجازهى بعدى او هيچگونه اثرى بر تصحيح تصرفات وى ندارد.
5- كودك نابالغ مىتواند توسط برخى از عوامل مالكيت- غير از عقود
وتعهدات- مالك اشياء شود، مانند اينكه بواسطه حيازت [2]
مالك هيزم وعلفشود، وبواسطه صيد مالك ماهى شود، وبواسطه انجام دادن عمل درخواست
شده در جُعاله [3] مالك مال الجُعاله شود.
[1] - احكام مربوط به بلوغ شرعى براى هر دو جنس زن ومرد، در ابتداى
«احكام عبادات» در باب «احكام تقليد وبلوغ» ذكر شده است.