اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 433
شوخى اقرار مىكند وكسى كه وادار به اقرار شدهاست، اقرار شان صحيح
نيست.
7- اقرار سفيه در حقوق مالى قابل قبول نيست.
8- اقرار محجور عليه [1] به بدهكارى
پذيرفته مى شود. اما اين سخن كه مقر له «كسى كه به نفع او اقرارشده» در گرفتن حقّش
از اموال ضبط شده محجور، با ديگر طلبكاران، شريك مىشود، مشكل است.
9- اقرار انسان مريض در مرض مرگ كه مظنون به دروغگويى در اقرار خود
باشد، تنها نسبت به يك سوم اموالش قابل قبول است، اما در مورد زياده از اين مقدار،
اقرار اوقابل قبول نيست.
10- درباره مقر له اهليّت تملّك واستحقاق مورد اقرار شرط مى باشد،
بنابراين اگر اقرار شود كه مثلًا فلان شىء مال حيوانى است، اين اقرار درست وقابل
قبول نيست، زيرا حيوان استحقاق وقابليت تملك چيزى را ندارد.
11- در مورد مقر له هيچكدام از شرايط عمومى «عقل وبلوغ و ..» شرط
نيست، بنابراين مىتوان به نفع بچه نا بالغ وديوانه و .. اقرار كرد، وحتى اقرار به
نفع جنين در رحم مادر نيز صحيح است.
12- لازم نيست كه مقر له شخص حقيقى «يكى از افراد جامعه» باشد، بلكه
اقرار به نفع اشخاص حقوقى نيز صحيح است. مؤسسات، شركتها، مساجد ومجامع ونهادهايى
از اين دست در زمره اشخاص حقوقى به شمار مىروند. بنابراين اگر شخصى اقرار كند كه
به مسجد يا مدرسه يا مؤسسه ونهادى شبيه به آن مديون است، اقرارش پذيرفته مى شود.
احكام اقرار
13- اگر شخصى به چيزى اقرار كند وسپس انكار نمايد، انكارش پذيرفته
نيست و اقرار وى همچنان نافذ وصحيح است.
[1] - محجور عليه يعنى كسى كه به علت ورشكستگى ويا حكم قاضى شرع از
تصرف در اموالش منع شده است. (مترجم).
[2] - مقرّله شخصى است كه اقرار كننده به نفع او به چيزى اقرار
مىكند.- مترجم.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 433