14- اگر كسى به چيزى اقرار نمايد وسپس حرفى بزند كه اقرارش را لغوكند، مانند اينكه بگويد: «من به فلانى صد هزار تومان بدهكارم، البته از راه شرط بندى در قمار». كه جمله نخست اقرار به بدهكار بودن او است، در حالى كه جمله دوم، اين دين را باطل مى‌كند، زيرا مال به دست آمده از قمار حرام واقرار به آن باطل‌است. سؤال اين است كه آيا در اينگونه موارد اقرار، مورد پذيرش است يا نه؟

جواب: اگر عرف جمله دوم را سخنى جدا از جمله اول مى‌شمارد، اقرار قابل قبول بوده، ولى گفتارى كه اقرار را لغو مى‌كند قبول نيست، اما اگر عرف دو جمله را بعنوان يك جمله به حساب مى‌آورد، پذيرش اقرار به جهت عدم اطمينان از اصل اقرار، مورد اشكال است.

15- اگر جمله‌ى اقرار در برگيرنده استثنا باشد، قبول است. بنابراين اگر كسى بگويد: «من به فلانى هزار تومان بجز صد تومان بدهكارم»، اقرارش در مورد نهصد تومان بوده و صحيح است.

16- اما اگر استثنا به صورتى بود كه شامل تمام شى‌ء مورد اقرار گرديده وآنرا لغو ميكند، مانند اينكه بگويد: «من به تو هزار تومان بجز هزار تومان بدهكارم»، اگر عرف سخن او را يك جمله به شمار آورد تمام گفتار او باطل‌است، واقرارى در كار نخواهد بود، اما اگر عرف قسمت اول گفته او را اقرار بداند، استثناى او باطل است.

معيار، در تمام اين موارد، فهم عرف در گفتگوها ومحاوره ها است، بنابراين اگر عرف گفته شخصى را اقرار دانست، سخنش اقرار بوده، وبر آن ترتيب اثر داده مى‌شود، اما اگر در اقرار بودن آن ترديد باشد، هيچ ترتيب اثرى به آن داده نمى‌شود.

17- اگر شخصى به صورت جدا از هم به يك چيز براى دو نفر اقراركرد، مانند اينكه بگويد: اين اتومبيل مال محمد است وسپس بگويد بلكه مال على است، اتومبيل به نفر اول، ومبلغ معادل ارزش آن به نفر دوم داده مى‌شود البته اين امر در جايى است كه در سخن شخص، دلالتى عرفى بر اقرار به نفع هر دونفر