اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 430
وكيل وى برساند، اما اگر اطمينان دارد كه وارثانش اين كار را
مىكنند، همينكه وصيت به بازگرداندن آن بكند كافى است، اگر چه احتياط استحبابى
اقتضا مىكند كه اگر بتواند آنرا خودش پس بدهد.
چند مسأله:
اول: اگر شخصى چيزى غصبى ويا دزديده شدهاى را نزد ديگرى به
وديعهگذارد، جايز نيست كه نگهدارنده در صورت امكان آنرا به وديعه گذار پس دهد،
بلكه بايد در صورت شناختن مالك، آن را به مالك اصلى تحويل دهد، وگرنه بايد با آن
معامله مجهول المالك شود.
دوم: اگر وديعه محصولى داشته باشد، مانند ميوههاى باغ، وشير وبچه
حيوانات، اين محصولات در درجه اول اختصاص به وديعه گذار دارد مگر اينكه شرط شود
براى نگهدارنده باشد.
سوم: جايز است كه نگهدارنده وديعه با اجازه مالك اصلى وديعه را نزد
شخص ديگرى كه امين است به وديعه بگذارد.
چهارم: وديعه، تنها مخصوص اموال منقول نيست، بلكه به وديعه گذارشتن
اموال غير منقول مانند مستغلات وزمين نيز صحيح است.
پنجم: قرارداد وديعه اساساً قراردادى بلا عوض وبدون دريافت اجرت است،
اما بر حسب توافق دو طرف مىتواند با دريافت اجرت همراه باشد.
ششم: ظاهراً مقصود از به وديعه گذاشتن پول نزد صرّافها يا بانكها ويا
ديگران حفظ عين آن پول نيست، بلكه آنچه مورد نظر است حفظ ماليّت وارزش آن است،
بنابراين نگهدارنده مىتواند در عين پول تصرف كند وبه هنگام تحويل غير از آن پول
را بپردازد، مگر اينكه وديعه گزار شرط كند كه بايد عين پولها نگهدارى شود وعوض
نشود.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 430