به استفاده از آن است. وبه همين دليل اينگونه استفاده‌ها وبه كارگيريها نزد عرف جايز است، به اين صورت كه رهن گيرنده براى چهار پاى به رهن گذاشته شده هزينه اى را صرف مى‌كند ودر عوض از شير آن ويا از خود آن براى حمل ونقل بهره مى‌برد مخارجى را براى نگهدارى منزل مورد رهن‌مصرف مى‌نمايد تا از بين نرود ودر ازاى اين كار در آن ساكن مى‌شود و ساير موارد مشابه.

12- رهن دهنده حق ندارد منافع مورد رهن را در اختيار رهن گيرنده قرار دهد، زيرا اين كار ربا بوده، وحرام است، اما مى‌تواند مورد رهن را به اواجاره دهد.

13- هنگامى كه زمان اداى دين برسد، رهن گيرنده «كه طلبكار است» بايد به رهن دهنده «كه بدهكار است» مراجعه نموده واز او بخواهد تا دين خود را ادا كند، اگر رهن دهنده بدهى خود را پس داد، قرارداد رهن منتفى شده ومورد رهن به راهن باز مى گردد، واگر رهن دهنده به رهن گيرنده اجازه داد تا با فروش مورد رهن حق خود را بردارد، طلبكار مى‌تواند به اين كار اقدام‌كند.

اما اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع نموده وبا فروش شى‌ء مورد رهن نيز موافقت ننمود، رهن گيرنده بايد به حاكم شرع رجوع كند، ولى اگر حاكم شرعى وجود نداشت يا نمى‌توانست كارى انجام دهد، او مى‌تواند خود رأساً به‌اين كار اقدام كند، يعنى مورد رهن را فروخته وحقش را بردارد واگر قيمت مال فروخته شده بيشتر از طلبش بود، اين مقدار زيادى به عنوان امانت نزد او مى‌ماند تا آنرا به صاحبش برگرداند.

14- در صورتى كه بدهكار از اداى دين خود امتناع ورزد، رهن گيرنده مى‌تواند مورد رهن را بفروشد وحق خود را بردارد، حتى اگر اين مال از استثناهاى دين‌ [1] مانند منزل مسكونى، وسيله نقليه شخصى، وشبيه به آن باشد.