را غرر وجهل نسبت به قرارداد رهن نمى شمارد، در اين‌صورت جايز وانتخاب آن چيز به عهده ى يكى از دو طرف قرارداد ويا شخص‌سوم طبق توافق ميان آنها، مى‌باشد.

د: چيزى باشد كه رهن دهنده حق تصرف در آن را داشته باشد، بنابراين رهن دادن مال غصب شده صحيح نيست زيرا رهن دهنده حق تصرف در آن را ندارد.

8- لازم نيست كه مورد رهن در مالكيت خود رهن دهنده باشد، بلكه نفر سومى مى‌تواند مال خود را از طرف بدهكار براى اطمينان طلبكار از اداى دين نزد او به رهن بگذارد، همچنانكه بدهكار مى‌تواند چيزى را از ديگرى به صورت امانت بگيرد وبعنوان رهن به طلبكار بدهد.

تكاليف رهن دهنده ورهن گيرنده‌

9- منافع شى‌ء مورد رهن، مانند سوار شدن چهارپايان ويا وسايط نقليه وياسكنى گزيدن در مورد منزل، به رهن دهنده باز مى‌گردد نه رهن گيرنده، وهمينطور است ثمره‌ى رهن وزيادتى كه ممكن است در آن حاصل شود، چه منفصل باشد «مانند بچه، ميوه، پشم، مو وكرك» وچه متصل «مانند چاق شدن وزياد شدن طول وعرض» به اين‌معنا كه بطور مثال اگر شى‌ء مورد رهن حيوان باشد جنين آن ونيز فراورده‌ها وفوائدش- كه بر شمرديم- از آن رهن دهنده است وهمينطور است حاصل نخلها وديگر گياهان ودرختان مورد رهن. وهيچ يك از آنچه ذكر شد تابع مورد رهن در ماندن نزد رهن گيرنده نيست مگر اضافه‌هاى متصل‌به آن.

10- رهن دهنده حق ندارد كه در مال به رهن گذاشته شده به تصرفاتى ازقبيل فروش، اجاره يا تخريب آن دست بزند مگر با رضايت رهن گيرنده.

اما صرف استفاده از مورد رهن توسط رهن دهنده مانند سوار شدن اتومبيل‌مورد رهن ويا سكنى گزيدن در خانه مورد رهن، اگر اين كار تجاوز به حق رهن گيرنده در استيثاق شمرده نشود، به نظرمى‌رسد كه جايز است.

11- همچنين رهن گيرنده حق ندارد شى‌ء مورد رهن را فروخته يا اجاره دهد مگر اينكه رهن دهنده راضى باشد، اما استفاده كردن از آن «مانند سوار شدن بر چهار پا يا اتومبيل مورد رهن وسكنى گزيدن در منزل مورد رهن» ظاهراً در حد متعارف جايز است، چرا كه معمولًا هزينه نگهدارى مال برابر ويا نزديك‌