4- قرارداد رهن نسبت به رهن دهنده قراردادى لازم ونسبت به رهن گيرنده جايز است، يعنى اينكه راهن نمى‌تواند قرارداد رهن را پس از انعقاد فسخ كرده، مورد رهن را باز پس گيرد، مگر اينكه گيرنده‌ى رهن «طلبكار» از حقّ خود نسبت به مورد رهن كوتاه آيد، ويا قرارداد رهن به سبب ادا شدن بدهى ويا برى‌ء الذمه شدن راهن، خود به خود به اتمام رسد.

در حاليكه گيرنده‌ى رهن مى‌تواند با پس دادن رهن آنرا فسخ كند زيرا كه او صاحب حق ومصلحت در اين قرارداد است.

شرايط دو طرف رهن‌

5- دو طرف قرارداد رهن بايد شرايط عمومى اهليّت مانند بلوغ، عقل، قصدواختيار را دارا باشند، ونيز رهن دهنده نبايد به سبب ورشكستگى از تصرف در اموالش منع شده باشد، اما در مورد سفيه، قبول قرارداد او حتى اگر رهن گيرنده باشد نيز مورد ترديد است.

6- ولى صغير نابالغ يا ديوانه مى‌تواند با رعايت منافعشان مال آنها را رهن دهد.

شرايط مورد رهن‌

7- چيزى كه رهن داده مى‌شود بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف: چيزى باشد كه قابليت تمليك وانتقال مالكيت را داشته باشد، بنابراين مثلًا رهن دادن شراب وخوك صحيح نيست، زيرا اين دو نجس العين بوده وقابل‌خريد وفروش نمى‌باشند، وهمينطور است رهن دادن مال ديگرى مگر با اجازه وموافقت او، ورهن انسان آزاد، زيرا كه در مالكيت كسى در نمى‌آيد و ...

ب: شى‌ء مورد رهن چيزى نباشد كه قبل از فرارسيدن موعد مقرر در دين مؤجّل فاسد شود، بنابر اين مثلًا رهن دادن ميوه در دينى مؤجَّل كه مثلًا تا يكسال مهلت دارد صحيح نيست زيرا ميوه در خلال مدت زمان پرداخت بدهى از بين‌مى‌رود، اما اگر شرط شود كه شى‌ء مورد رهن قبل از فساد فروخته شده وقيمت‌آن بعنوان رهن نزد طلبكار بماند اشكالى نداشته وصحيح است.

ج: مورد رهن بايد كاملًا معين باشد، بنابراين رهن دادن يكى از دو شى‌ء بدون تعيين دقيق درست نيست مگر اينكه تفاوت بين آن دو به اندازه‌اى ناچيز باشد كه عرف، آن‌