اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 411
فصل شانزدهم: رهن
از امام باقر (ع) در بارهى حكم رهن وكفالت در معامله نسيه سؤال شد،
ايشان فرمودند: اشكالى ندارد [1].
رهن چيست؟
1- رهن آن است كه بدهكار چيزى را بعنوان وثيقه نزد طلبكار قرار دهد تا
اگر از پرداخت بدهى خود امتناع نمود يا از آن ناتوان شد، طلبكار حق خود را از مورد
رهن بردارد.
كلمه «راهن» بر رهن دهنده، ولفظ «مرتَهِن» بر رهن گيرنده و «رهن» و
«مرهون» و «رهينه» بر مورد رهن اطلاق مىگردد.
2- رهن واقع نمىشود مگر به رضايت دو طرف «تراضى» وانجام قرارداد،
ودر اين مورد بايد نشانهاى مبنى بر رضايت هر دو نفر كه با ايجاب رهن دهنده وقبول
رهن گيرنده صورت مىپذيرد، وجود داشته باشد والبته واجب نيست كه اين كار به وسيله
الفاظ انجام گيرد، بلكه هر گونه نشانهاى عملى مانند داد وستد «تعاطى» كافى است،
بنابراين اگر بدهكار چيزى را به طلبكار بعنوان وثيقه بدهد واو آن را بعنوان رهن
وبه همين منظور تحويل بگيرد وميان آنها عبارت ايجاب وقبول رد وبدل نشود، رهن صحيح
است.
3- اگر دو طرف بخواهند از الفاظى براى ايجاب وقبول استفاده كنند،
هرگونه لفظى كه دلالت بر رهن كند مانند اينكه بگويد «اين شىء را بعنوان رهن نزد
تو قرار دادم يا مىدهم» يا بگويد «اين را بگير تا بعنوان وثيقه دين نزد تو باشد»
وشبيه به اين كه دلالت بر اين موضوع كند كافى است.
اين در مورد ايجاب، واما درباره قبول نيز هر گونه لفظى كه دلالت بر
پذيرش ورضايت او به اين امر نمايد صحيح است.
[1] - وسائل الشيعة ج 13، احكام الرهن، ص 122، الباب 1، ح 7.
والففيه ج 3، ص 264.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 411