اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 405
26- اگر كسى ديگرى را فريب دهد ومالى را بعنوان قرض از او بگيرد، اما
از ابتدا قصدش اين باشد كه آن را پس ندهد ودر واقع اين ظاهر سازى را مىكندتا آن
مال را به دست آورد، آن مال هيچگاه در ملكيت او در نيامده وهر گونه تصرف در آن
حرام است.
تكاليف طلبكار وبدهكار
27- بر بدهكارى كه توانايى اداى دين را دارد، واجب است كه دَين خود
را به محض درخواست طلبكار در دين حال، وبه هنگام فرا رسيدن موعد مقرر در دَين مؤجل
ادا كند.
28- اگر بدهكار از اداى دين خود ناتوان باشد، جايز نيست كه طلبكار به
او فشار آورده، او را در تنگنا قرارداده ومال خود را مطالبه كند، بلكه واجب است به
مديون مهلت دهد تا توانايى اداى دين خود را به دست آورد.
29- اگر كه بدهكار بتواند بدهى خود را ادا كند، وموعد مقرر نيز فرا
رسيده باشد، هرگونه تعلل وفرار از پرداخت بدهى حرام بوده وجزء گناهان كبيره است.
30- وقتى كه بدهكار توانايى اداى دين خود را ندارد بايد نيتش اين
باشد كهآن را بپردازد، به اين معنا كه واقعاً قصد كند، به محض به دست آوردن
توانايى، بدهى خودرا پرداخت كند.
31- اگر بدهكار مىتواند دينى را كه موعد پرداخت آن رسيده ادا كند،
اما بدون هيچگونه عذر شرعى از اين امر امتناع كند واجبار او بر اين امر نيز ممكن
نباشد، طلبكار مىتواند به نحوى از انحا به مقدار مال خود، از اموال بدهكار
بردارد. اين كار را «مقاصّه» مىگويند ودر اين امر اگر علت توجيه كننده مقاصّه
بالفعل محقق شود، مراجعه به حاكم شرع لازم نيست.
32- اگر بدهكار هيچ خبرى از طلبكار به دست نياورد به گونهاى كه
هيچگونه اطلاعى از او در دست نباشد، واجب است نيت كند با پيدا كردن طلبكار
بدهىخود را به او بپردازد، وبه هنگام وفات خود در مورد بدهيش به وراث وصيت كند تا
پس از او پرداخت گردد.
واگر بدهكار يقين كند كه طلبكار مرده است، واجب است كه دين خود را به
ورثه او بدهد، ودر حالتى كه آنها را نشناسد وامكان دستيابى به آنها نيز نباشد
واساساً به هيچ
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 405