21- اما در مورد بازگرداندن شى‌ء قيمى، همانگونه كه اشاره كرديم واجب‌آن است كه قيمت شى‌ء قرض داده شده باز پس داده شود كه ملاك، همان پول رايج است، كه البته اين مورد مشروط به تراضى نيست.

اما قرض گيرنده مى‌تواند دين خودرا به وسيله واحد پول ديگرى كه در اين‌سرزمين رايج نيست، ويا جنس ديگرى غير از پول ادا كند، البته مشروط براينكه طرف ديگر راضى باشد، زيرا قبول اين امر بر قرض دهنده واجب نيست.

احكام قرض‌

22- اگر قرض دهنده بر گيرنده شرط كند كه او دين خود را در شهرمعيّنى «مثل شهر قرض دهنده يا قرض گيرنده ويا اصلًا شهر ديگرى» ادا كندصحيح است، وعمل به اين امر نيز لازم است، البته در صورتى كه نزد عرف اين‌كار مستلزم ربا نشود.

23- جايز است كه قرض دهنده گرفتن چيزى بعنوان رهن را شرط كند، ويا براى تحكيم بدهى ضمانت ويا كفالتى را در قرارداد بگنجاند، واساساً هر گونه شرطى كه به لحاظ شرعى جايز باشد ودر آن سود ربوى نباشد، صحيح است، البته فراهم آوردن نفعى چون در نظر گرفتن ضمانت بيشتر جهت استرداد قرض، در زمره سود ربوى محسوب نمى‌شود.

24- اگر مال نقدى مثل اسكناسهاى رايج امروزى قرض داده شود وبعد ازمدتى قيمت آن به دلايلى چون بروز جنگ، قحطى، محاصره اقتصادى وشبيه‌آن، تا اندازه بسيار زيادى پايين بيايد، بايد قرض گيرنده بهاى اصلى وحقيقى قرض را بپردازد، نه همان تعداد اسكناس قرض گرفته شده را، اگر چه احتياط آن است كه دو طرف رضايت هم را به دست آورند وبا هم مصالحه كنند.

25- اگر بدهكار، بدهى خودرا از اموالى بپردازد كه حقوق شرعى آن را پرداخت نكرده است، «يعنى اينكه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته باشد»، بنا به‌قولى: برى‌ء الذمه نمى‌شود مگر اينكه حاكم شرع كار او را تأييد كند، واين نظرموافق احتياط مى‌باشد.