فسخ معامله را در قرارداد حواله شرط كنند، كه در اين صورت فسخ حواله برمبناى شرط جايز خواهد بود.

شرايط حواله:

صحت حواله، مشروط به شرايطى است، كه در ادامه بدانها اشاره مى‌كنيم:

اول: فراهم آمدن شرايط اهليّت در سه طرف قرارداد حواله «طلبكار، بدهكارو محال عليه» شامل بلوغ، عقل، اختيار، وعدم سفاهت، بدهكار هم نبايد بجهت ورشكستگى از تصرف در مالش ممنوع شده باشد، البته اگر حواله مستلزم تصرف در اموال محجور، باشد.

دوم: رضايت سه طرف «بدهكار، طلبكار ومحال عليه».

سوم: ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشند. ايجاب ازجانب بدهكار صورت مى‌پذيرد، وصدور قبول از طرف طلبكار، بدون خلاف شرط صحت عقد است، امّا در باب لزوم قبول از سوى فردى كه حواله به او ارجاع داده شده است، اختلاف نظر وجود دارد، ولى اشبه آن است كه قبول او نيز شرط است.

چهارم: دينى كه حواله مى‌شود بايد از جهت جنس ومقدار براى بدهكار وطلبكار معلوم باشد، به گونه‌اى كه شائبه هيچ غرر وابهام منجر به نزاع ويا زيانى در كار نباشد. ولى مقدارى از جهالت كه با وجود آن بيم غرر نرود، اشكال ندارد. مثل اينكه بدهكار، طلبكار را در مورد دينى كه در دفتر حسابها ثبت شده است، اما اكنون دردست نيست، به طرف سوم حواله دهد كه در صورتيكه دين ثبت شده مورد توافق هر دو باشد تا اين اندازه عدم اطلاع اشكالى ندارد، اما در غير اين صورت بنابر احتياط بايد از هر گونه حواله‌اى كه عرف آنرا غررى شمرده وموجب نزاع وضرر مى‌شود، اجتناب شود.

پنجم: مالى كه بواسطه مديون حواله مى‌شود مى‌بايست از حيث جنس، نوع، وويژگيها با مالى كه بر عهده‌ى محال عليه است همسان باشد، بنابراين اگر دينى‌كه مديون حواله مى‌كند مثلًا صد دينار كويتى باشد بايد آنچه بر ذمه‌ى محال عليه است نيز صد دينار كويتى باشد، امّا اگر حواله به دينار كويتى ومال بر عهده محال عليه دينار اردنى ويا ليره سوريه باشد، حواله صحيح نيست مگر زمانى كه طلبكار راضى شود تا