فصل سيزدهم: حواله‌

از امام صادق (ع) در باره‌ى مردى كه طلبكار را براى گرفتن طلبش به فرد ديگرى حواله مى‌دهد سؤال شد كه آيا طلبكار مى‌تواند دوباره براى اخذ طلبش به بدهكار مراجعه كند؟

امام فرمودند:

«لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ»

[1] «هرگز نمى‌تواند به بدهكار مراجعه كند، مگر اينكه ضامن حواله قبل از حواله ورشكسته بوده واز پرداخت حواله ناتوان بوده باشد.»

حواله چيست؟

1- حواله عبارت از آن است كه مديون دِينى كه بر عُهده‌اش هست را به عُهده ديگرى منتقل كند. پس در حواله سه طرف وجود دارد: بدهكار «يا كسى كه بدهيش را به عهده ديگرى مى‌نهد» طلبكار، وطرف سوم يعنى كسى كه بدهى مورد نظر به عهده او منتقل مى شود. به طرف اول «مُحيل» وبه طرف دوم «مُحال» وبه طرف سوم «مُحال عليه» وبه دَينى كه مورد حواله مى‌باشد «مُحال به» گفته مى‌شود.

2- اگر حواله بطور صحيح منعقد شود، تعهّد پرداخت بدهى از بدهكار به «محال عليه» منتقل مى‌شود، زيرا مديون به مجرد حواله دين به ديگرى برى‌ءالذمة شده وپرداخت بدهى از عهده‌اش ساقط مى‌شود، وطلبكار حق ندارد پس از اين چيزى از بدهكار مطالبه كند، بلكه بايد حق خود را از «محال عليه» بگيرد.

3- حواله قراردادى لازم است، وهيچكدام از دو طرف بدون سبب شرعى حق ندارند آنرا فسخ كنند. با اين وجود جايز است يكى از اطراف ويا همه ايشان‌