پولى با واحدى متفاوت از آنچه طلبكار است را بگيرد، يا محال عليه پرداخت واحد پولى غيراز آنچه بر عهده اوست را بپذيرد.

احكام حواله‌

1- بر طلبكار واجب نيست كه حواله را قبول كند، حتى اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده توانايى اداى دين را نيز داشته باشد.

2- بنابر اقوى حواله بر شخص برى‌ء الذمه يعنى كسى كه هيچگونه تعهّد مالى نسبت به بدهكار ندارد، جايز است كه در اين صورت پس از پرداخت بدهى توسط مُحال عليه، بدهكار مديون او مى‌شود.

3- اگر فردى كه حواله به او ارجاع داده شده، از اداى دين ناتوان باشد، وشخص طلبكار به هنگام حواله كردن، از اين امر آگاهى نداشته باشد جايز است كه طلبكار حواله را فسخ‌كرده وحقش را از بدهكار مطالبه كند.

4- فرقى ندارد كه مورد حواله از اعيان در ذمّه باشد «مانند مال يا كالا» يا منفعتى باشد «مثل اينكه كسى متعهد شود تا براى ديگرى به مدت يك ماه سكونت خانه‌اى فراهم آورد وسپس انجام اين كار را به فرد سومى حواله دهد» يا اينكه كارى باشد «مانند اينكه كسى متعهد باشد تا لباسى را براى كسى‌خياطى كند واين كار را به خياطى ديگر حواله كند تا او انجام دهد».