وشرط است كه كفيل- علاوه بر شرايط عمومى اهليت- توانايى احضار مكفول ويا توانايى اداى آنچه مورد توافق است در صورت عدم حضورش راداشته باشد.

چهارم: اينكه- در كفالت دِين- مال مورد كفالت بر ذمه مكفول بالفعل ثابت ومستقر شده باشد، يا اينكه عرفاً در حال ثابت شدن واستقرار يافتن است «مانند اينكه دو طرف وام دهنده و وام گيرنده بر تمام جزئيات وام به توافق رسيده باشند ولى وام دهنده منتظر كفيل است تا وام را به وام گيرنده تحويل دهد».

احكام كفالت‌

5- اگر كفالت در مورد احضار شخصى است كه حق مالى بر عهده وى است، آيا علم به مقدار اين مال شرط است؟

در جواب بايد گفت: اگر مقتضاى قرارداد اداى بدهى به هنگام فرار مكفول «كفالت شده» باشد، ناگزير بايد مبلغ مالى معلوم باشد به گونه‌اى كه ابهامى كه معمولًا عقلا از آن نمى‌گذرند، در ميان نباشد، البته علم به تمام خصوصيات وجزئيات مال واجب نيست.

6- كفالت شخصى كه در حقش حكمى شرعى كيفرى «حد يا تعزير» صادرشده، بطوريكه موجب تعطيل ويا حتى تأخير اقامه حدود شود صحيح نيست.

7- اگر كفيل از احضار مكفول امتناع كند، در صورتيكه كفالت مالى باشد، اداى آن كافى است، اما اگر كفالت مقتضى احضار شخص مكفول باشد، اداى مال‌كفايت نمى‌كند، حتى اگر براى آن جايگزين مالى اى مانند ديّه «در مورد كسى كه قصاص در جرائم نفس واعضاء بر او واجب است» باشد، بلكه مكفول له حق دارد از حاكم بخواهد تا كفيل را تا زمان احضار مكفول حبس نمايد.

8- از آنجا كه ويژگيهاى كفالت، در مورد تعهّدات كفيل، شامل زمان احضار ومكان آن، وآنچه در صورت عدم عمل به تعهدات يا ناتوانى از آنها بايد اعمال شود، ومانند آن بسيار متفاوت است، كفيل ومكفول له مى‌بايست قبلًا بر تمام امورى كه نظر وخواست عقلا در آنها متفاوت بوده وناديده گرفتن آنها