3- كفالت، قراردادى لازم است وهيچيك از دو طرف قرارداد «كفيل ومكفول له» حق فسخ آنرا ندارند مگر به وسيله اقاله يا به دلايلى كه شرع آنها را مقرر كرده كه ما بعداً به آنها اشاره مى‌كنيم، ولى جايز است از سوى هر كدام ازكفيل ومكفول له خيار فسخ براى مدتى معين در قرارداد شرط شود.

شرايط كفالت‌

4- دو طرف اصلى در قرارداد كفالت، كفيل ومكفول له هستند، اما جايگاه مكفول «شخص كفالت شده» در خلال شرايط كفالت كه در ذيل مى آيد مشخص‌خواهد شد:

اول: رضايت كفيل ومكفول له بدون هيچ گونه اشكالى شرط است، اما در مورد مكفول، اگر قرارداد كفالت از نوع اول باشد، كه نوعى تسلط را بر مكفول در مسأله‌اى شخصى وخصوصى در پى خواهد داشت، در اينجا رضايت او نيز ضرورى است، اما اگر از نوع دوم است وكفالت، تنها به عنوان به كارگيرى سلطه وولايت شرعى در قبال او محسوب شود، قرارداد متوقف بر رضايت او نيست، مثلًا مجرمى كه شخصى متكفل است تا او را در نهادى شرعى احضار كند رضايتش شرط نيست، چرا كه كار كفيل در اينجا چيزى بيش از استفاده ازحق عام در احضار او نبوده وبر او سلطه‌اى ديگر ندارد، اما با اين حال شرط رضايت مكفول بطور عمومى بهتر است.

دوم: پديدار ساختن تراضى از رهگذر ايجاب كفيل وقبول مكفول له نيز در صحت كفالت شرط است، واگر كفالت به رضايت مكفول نيز نياز باشد، اظهار قبول از سوى وى نيز شرط مى‌باشد، زيرا احتياط واجب آن است كه در اين صورت او نيز يكى از طرفهاى قرارداد قلمداد شود.

البته شرط نيست كه ايجاب وقبول با لفظ باشد، بلكه هرچه نشان دهنده رضايت باشد كافى است مثل نوشتن، اشاره‌اى واضح ويا دست زدن به معاطات «معامله عملى» اگر در اينجا ممكن باشد.

سوم: شرط است كه كفيل ومكفول له شرطهاى عمومى اهليت مانند بلوغ، عقل، اختيار وقصد را دارا باشند، واگر كفالت در قضيه‌اى به نفع كودك نابالغ وياديوانه باشد، بايد ولى عاقل وبالغ آنها طرف قرارداد باشد.