اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 382
ابهام، غرر، ونزاع را در پى خواهد داشت، به توافق برسند در غير اين
صورت اين قرارداد به دليل غررى بودن در مظان بطلان قرار خواهد گرفت.
9- اگر كفيل در قضيهاى مالى، مكفول را حاضر نكند، وناچار شود خود به
جاى مكفول، مبلغ مورد كفالت را پرداخت كند، اگر از سوى مكفول اجازه پرداخت به جاى
او را دارا باشد مىتواند، به مكفول مراجعه كرده، مبلغ پرداختى را مطالبه كند،
امّا در صورتى كه ازسوى مكفول، اجازه اصل كفالت ويا اداى دين به جاى وى را نداشته
باشد، نمىتواند آنچه را پرداخته، از مكفول مطالبه كند.
10- اگر كفالت به اذن واجازهاى مكفول باشد، او مسؤول همه ضررهايى
است كه عرفاً به خاطر كفالت به كفيل مىرسد، اما اگر كفالت بدون اجازهاى او بوده،
بر عهده مكفول چيزى نيست، ومكفول له نيز نسبت به كفيل چيزى بر عهده ندارد.
11- جايز است كه اجرت در كفالت شرط شود، لكن فرقى ندارد كه پرداخت آن
بر عهده مكفول يا مكفول له ويا حتى طرف ديگرى كه دخالتى دركفالت ندارد باشد.
12- هر كس بدهكارى را با زور و اجبار از طلبكارش رهايى دهد، بايد
خود، بدهكار را احضار ويا بدهى او را ادا كند، همچنين اگر كسى جنايتكارى كه با
تجاوز به جان يا اعضاى ديگران به پرداخت ديه يا قصاصمحكوم شده است را رهايى دهد،
بر او واجب است كه جنايتكار را احضار كند، واگر نتواند مجرم را احضار كند، پرداخت
ديه بر وى واجب مىشود، هر چند جنايت او عمدى باشد.
پايان كفالت
13- كفالت در يكى از حالتهاى ذيل پايان مىيابد:
اول: احضار مكفول، يا حضور او ومعرفى كردن خود.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 382