در جواب بايد گفت:

- انجام هر كارى كه با حق كارفرما منافات داشته باشد، جايز نيست، مگر با اجازه او.

2- مى‌توان كسى را بدون تعيين كارمزد، براى كار ويا خدمت معيّنى استخدام‌كرد، كه در اين صورت آن فرد استخدام شده مى‌تواند در ازاى كارش كارمزد متناسب با آن كار «يا اجرت المثل» را مطالبه كند، هر چند كه اين گونه كارمزدى مكروه مى‌باشد، زيرا بهتر است كارفرما پيشتر پيرامون كارمزد با فرد اجير به توافق برسد.

3- اگر كسى خود را براى انجام كارى اجاره دهد، آيا مى‌تواند براى انجام آن‌كار، خود كس ديگرى را اجير كند يا خير؟

جواب:

- اگر متن قرارداد انجام آن كار معين را به اجير اوّل محدود نكرده باشد واز مضمون قرارداد نيز عرفاً چنين مفهومى استفاده نشود، اشكالى ندارد، ولى در هرحال در اين باب بايد دو مسئله را مد نظر داشت:

نخست: بنابر احتياط كالايى كه كار بر آن صورت مى‌پذيرد «مانند پارچه درخياطى» بدون اذن مالك به اجير دوم واگذار نشود، در غير اين صورت، اجير اول ضامن خواهد بود.

دوم: اجير اول مى‌تواند مزد اجير دوم را مساوى ويا بيشتر از آنچه خود از كارفرما دريافت مى‌كند، مقرر دارد، ولى پرداخت كمتر از آن خالى از اشكال نيست، مگر اينكه تغييراتى در كالاى مورد نظر ايجاد شود ويا بخشى از كار را اجير اول، خود به عهده گيرد.

ضامن بودن اجير

4- اجير «كارگر، كارمند، صنعتگر وغيره» امين است، لذا در صورت تلف شدن ويا آسيب‌ديدن وسايل وكالاهاى به كار گرفته شده «مانند دستگاهها وماشين آلات وموادخام وچيزهايى از اين قبيل» كه براى كار در اختيار اجير قرار

5-