اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 351
اجاره انسان، گاهى براى كارى موقت ومشخص وبراى مدت زمانى كوتاه
«همچون باربرى، تعمير اتومبيل، درمان بيماران، آموزش كودكان، وشغلهايى ازاين دست»
مىباشد، وگاهى براى كارى مداوم وطولانى مدت «همچون كارنيروهاى استخدامى مانند
كارگران وكارمندان و ...» مىباشد.
در سطور بعدى به برخى از احكام اينگونه اجاره اشاره مىشود.
شرايط اجير
1- واژه «اجير» به كسى اطلاق مىشود كه نيروى كار خود را در
ازاىكارمزدى معين «اجرت»، اجاره دهد، كه اهليت داشتن او، شامل بلوغ، عقل قصد
واختيار، شرط است.
2- كسى كه محجور عليه [1]
است مىتواند خود را براى كار اجاره دهد.
3- سفيه نيز در صورتى كه سفاهتش، اعمال ورفتارهاى غير مالى وى را
نيزشامل شود، به حكم قضاوت شرعى، محجور عليه تلقى شده وبه تبع، پس از محجور شدن نمىتواند
نيروى كار خود را براى كار ويا خدمت به كسى اجارهدهد.
4- يكى ديگر از شرايط اجاره انسان آن است كه مانعى شرعى بر سر راه
كار وى قرار نداشته باشد، استخدام فرد جنب ويا حائض براى نظافت مسجد ويا ديگر
اعمالى كه اقتضاى ماندن در مسجد را داشته باشند، ويا استخدام يك كافر براى انجام
كارى در مسجد ويا نگارش قرآن، ويا استخدام يك فرد مُحْرِم براى شكار حيوانات بَرى
ويا استخدام يك فرد غير مُحْرِم براى شكار در حَرَم، از جمله مصاديق اين مورد
مىباشند.
احكام اجير
1- آيا اجير «چه كارمند باشد، چه كارگر و چه غيره» كه طبق قرارداد
خود با كارفرما بايد روزانه مثلًا 8 ساعت از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر براى
وىكاركند، مىتواند در اين زمان تعيين شده، براى خود ويا براى ديگرى با اجرت يا
بدون آن، به كارهاى ديگرى دست بزند؟
[1] - محجور عليه كسى است كه بدليل ورشكستگى از سوى محاكم
قضائىشرعى، از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 351