اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 350
اجاره معاطاتى «يعنى فاقد تلفظ عبارات صيغه عقد» نيز قراردادى لازم
بشمارمىرود، مگر اينكه فسخ در آن شرط شده باشد، ويا اينكه عرف چنين شرطى را درآن
در نظر گيرد.
4- موجر مىتواند مورد اجاره را پيش از پايان اجاره بفروشد، در اين
صورت قرارداد اجاره فسخ نمىشود، بلكه تنها مالكيت آن بدون حق بهره بردارى از آن
در مدت اجاره به مالك جديد «يعنى خريدار» منتقل مىشود، ومالك دوم بايد تا پايان
مدت اجاره بهره مندى از مورد اجاره را به تعويق اندازد. مثلًا اگر كسى خانهاى را
بمدت يك سال به اجاره داده باشد، وپس از هشت ماه خانه را به شخص ديگرى بفروشد، اين
خريد وفروش صحيح مىباشد، ودر اين صورتخريدار بايد تا پايان مدت اجاره «يعنى چهار
ماه» بهره مندى از خانه را به تعويق اندازد وحق بهره مندى از خانه، تا پايان مدت
اجاره از آن مستأجر خواهدبود.
5- در اينصورت، خريدار حق دارد- در صورت عدم اطلاع از اجاره خانه-
قرارداد خود را فسخ كند.
6- بنابر اقوى قرارداد اجاره با مرگ يكى از دو طرف، فسخ نمىشود.
7- تمام خيارات ذكر شده در «احكام عمومى عقود وقراردادها»
[1] در مورد قرارداد اجاره نيز قابل اجرا مىباشند، مگر خيار مجلس وخيار
حيوان.
خيار تأخير نيز با در نظر گرفتن شرايط ذيل در اجاره جارى است:
در صورتى كه تأخير، موجبات زيان يكى از دو طرف را سبب شود ويا اينكه
تأخير در اجراى قرارداد، با مفاد قرارداد مورد رضايت دو طرف مغايرت داشته باشد، در
صورت زيان ديدن يكى از دو طرف به سبب تأخير، خيار فسخ براى زيان ديده ثابت مىشود.
كارمزدى «يا اجاره اشخاص»
همانگونه كه فرد مىتواند خانه، سراى يا اشياء ويا وسايط نقليه خود
را در ازاى اجاره بها، به اجاره بدهد، مىتواند نيروى كار خود را نيز براى انجام
كارى معين درازاى كارمزدى معين به اجاره دهد.