2- اگر موجر شرط كند كه مستأجر، حتى در صورت عدم تعدى وتفريط، ضامن تلف شدن ويا معيوب شدن مورد اجاره باشد، اقرب اين است كه شرط، صحيح وضمان بر مستأجر مستقر مى‌شود، گر چه اولى در اينگونه موارد تراضى «يعنى جلب رضايت دو طرف معامله» است.

اجاره دادن مورد اجاره‌

1- آيا مستأجر اجازه دارد مثلًا يك آپارتمان ويا يك مغازه ويا يك اتومبيل ويا هر چيز ديگرى را كه از شخص ديگرى به اجاره گرفته، به طرف سومى اجاره‌دهد يا خير؟ در جواب بايد گفت:

اگر در قرارداد اجاره اوّل، تصريح نشده باشد كه حق بهره بردارى از مورد اجاره تنها متعلق به شخص مستأجر است، ويا عرفاً چنين چيزى از مفاد قرارداد استفاده نشود، اشكالى ندارد، ولى در هر صورت واگذارى مورد اجاره به شخص‌سوم، بايد با اجازه مالك صورت پذيرد، مگر اينكه قرارداد اجاره مطلق‌باشد، بطوريكه حق واگذارى مورد اجاره به مستأجر دوم را نيز در بر گيرد. در واقع اين مسائل بطور كلى به عرفهاى گوناگون در رابطه با اجاره بستگى دارند.

2- براى اجاره دوم مى‌توان اجاره بهايى كمتر ويا مساوى با اجاره بهاى نخست در نظر گرفت، اما آيا مى‌توان در اين مورد، اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست در نظر گرفت؟

پاسخ اينكه، مگر در سه مورد اجاره خانه، مغازه واجير «كارگر»، در نظرگرفتن اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست اشكالى ندارد، اما در باره اجاره‌بهاى سه مورد اشاره شده، اجاره بها نبايد بيش از اجاره بهاى اصلى باشد مگر درصورت ايجاد تغييراتى در مورد اجاره.

خيارات وفسخ اجاره‌

3- قرارداد اجاره از جمله عقود لازم از جانب دو طرف مى‌باشد، لذا هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر در صورت رضايت دوطرف وفسخ دو جانبه ويا اشتراط خيار فسخ براى يكى ويا هر دو طرف در قرارداد.