اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 344
4- اگر دو طرف در باب زمان آغاز مدت اجاره سخنى به ميان نياورند
وقرارداد اجاره از اين حيث مطلق باشد، به نظر مىرسد زمان اجاره، بلا فاصله پس از
انعقاد قرارداد آغاز خواهد شد.
5- اگر كسى چيزى «مثلًا ملكى» را به مدتى معين «مثلًا يك سال» به كسى
ديگر اجاره دهد، او مىتواند مستأجر را از طرف خود وكيل كند تا در پايان مدت
اجاره، قرارداد را تمديد نمايد، ويا اينكه در اجاره نامه توافق كنند تا در صورت
عدم اعلام يكى از دوطرف مبنى بر عدم تجديد قرارداد، قرارداد خود بخود تمديد شود.
پنجم: اجاره بها
اجاره بها، عوض ويا بهايى است كه مستأجر در مقابل استفاده از مورد
اجاره، پرداخت مىكند. اجاره بها بايد از تمام شرايط عمومى، شامل ماليت، حليت،
اطلاق وملكيت كه پيش از اين، از آنها سخن رفت برخوردار باشد، علاوه بر اين اجاره
بها بايد از رهگذر توصيف، مشاهده ويا بيان ميزان آن، چه پيمانهاى، وزنى، عددى ويا
مانند اينها، از هر نظر واضح ومعلوم باشد.
ششم: منفعت «يا بهره مندى از مورد اجاره»
1- بهره مندى از مورد اجاره بايد يك استفاده حلال باشد، از اين رو
نمىتوان يك انبار را مثلًا براى نگهدارى از مشروبات الكلى، گوشتهاى فاسد،
خوراكيهاى حرام ويا هر چيز حرام ديگرى كرايه داد، همچنانكه نمىتوان مغازهاى را
براى عرضه وفروش آنها، يا اتومبيلى را براى حمل آنها كرايه داد، همچنين اجاره دادن
يك تالار براى اجراى نمايشهاى منافى عفت، يا برگزارى جشنهاى ساز وآواز وهرزه دارى
ويا برگزارى جشنهاى ازدواج مختلط كه در آنها فعل حرام انجام مىشود، ومانند اينها
نيز جايز نمىباشد.
2- بهره بردارى از مورد اجاره بايد خالى از هرگونه غرر وابهامى،
باشد، كه اين امر با شرايط ذيل محقق مىشود:
الف: اينكه گونهى منفعت در صورتى كه بتوان از مورد اجاره بهره
برداريهاى گوناگونى كرد، معين شود؛ مثلًا بايد معين شود كه خانه، براى سكونت، كار
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 344