همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد- طى مصالحه، حرامى حلال ويا حلالى حرام شود، حال به برخى از نمونه‌هاى عينى توجه كنيد:

الف: مى‌توان پيش از بسته شدن دانه هاى محصولات كشاورزى ويا باغى برآنها مصالحه كرد، بدون آنكه هيچ يك از شرايط خريد وفروش محصولات‌كشاروزى آمده در «احكام خريد وفروش» رعايت شوند.

ب: همچنين مى‌توان بدون رعايت شرط تحويل دادن وتحويل گرفتن در مجلس كه يكى از شرايط صحت خريد وفروش پولها مى‌باشد، بر مبادله پولهاى رايج مصالحه كرد.

ج: امور مجهولى را كه در ديگر قراردادها قابل اغماض نيستند، مى توان در يك مصالحه ناديده انگاشت؛ به عنوان مثال هرگاه مال دو نفر چنان به هم آميخته شوندكه نتوان آنها را از هم جدا كرد، دو طرف مى‌توانند طى يك مصالحه مبتنى بر تراضى، مال بهم آميخته را مشتركاً بطور برابر ويا بطور متفاوت مورد بهره بردارى قرار دهند، حال آنكه چنين ابهامى در ميزان سهم شريكها از سرمايه يك قرارداد شركت، جايز نمى‌باشد.

د: همچنين مى‌توان به واسطه يك قرارداد صلح، از برخى شرايط مندرج درديگر قراردادها رهايى يافت؛ مثلًا اختصاص دادن تمام سود به يكى از شريكها درقرارداد شركت ممنوع مى‌باشد، ولى با اين حال شريكها مى‌توانند پس از انعقاد قرارداد شركت طبق شرايط شرعى آن، با يكديگر بر اينكه سرمايه يكى از دوطرف «در هر دو صورت سود وزيان» تضمين شده باشد، در مقابل تمام سود يا زيان به طرف دوم تعلق گيرد، مصالحه كنند.

ربا در مصالحه‌

13- بنابر احتياط، بلكه بنابر اقوى، مصالحه مانند ديگر قراردادها مشمول احكام ربا مى‌باشد، بنابراين دو طرف نمى‌توانند مثلًا بر كالايى ربوى «همچون‌گندم، طلا ويا نقره» در ازاى همان جنس با زيادى‌ [1] مصالحه كنند، همانگونه كه در قرارداد فروش نيز جايز نمى‌باشد.