14- اين حكم در صورتى است كه اختلاف كمّى ميان كالا وبها معلوم باشد، اماپرسش اينجاست كه در صورت مجهول بودن اين اختلاف واحتمال وجود آن نيز مصالحه بر سر دوچيزى هم جنس صحيح است، يا نه؟ مثلًا اگر از هر يك از دو نفرمقدارى از جنسى كه به وزن يا پيمانه بفروش مى‌رسد «مانند طلا، برنج يا شير» نزد ديگرى داشته باشد، وبا هم برآن دو چيز هم جنس مصالحه كنند بى آنكه به زيادى علم داشته باشند بلكه تنها احتمال آن را مى‌دهند، آيا جايز است يا نه؟

بنابر نظر برخى فقها اين مصالحه جايز است، ولى احتياط اجتناب از آن است.