اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 326
سهم شريكها ازسرمايه به ترتيب 50% 30% و 20% باشد سهم سود ويا زيان
احتمالى نيز به هميننسبت بين شريكها تقسيم مىشود».
13- اگر يكى از شريكها علاوه بر سرمايه گذارى در شركت، يكى
ازمسؤوليتهاى كارى شركت را نيز بر عهده گيرد، بطوريكه كار او بطور قابل ملاحظهاى
در سود دهى شركت مؤثر باشد، مستحق درصدى از سود كه طبق عرف خاص، متناسب با كار
اوست، مى باشد. البته اين در حالى است كه چگونگى برخورد با چنين مواردى در خود
قرارداد پيش بينى نشده باشد.
14- اما اگر چگونگى توزيع سود ويا زيان حاصله، در مفاد قرارداد پيش
بينىشده، باشد، ودر آن، درصد بيشترى از سود حاصله، به خاطر كار مؤثرتر ويا كار
بيشتر، به برخى از شريكها تعلق گرفته باشد، بايد بدين شرايط پابند بود.
15- در صورتى كه در قرارداد شرط شود كه براى كسى از شريكها كه مشغول
به كار در شركت نيست ويا كسى كه كارش بيش از بقيه نيست سود بيشترى در نظر گرفته
شود، به نظر مىرسد كه قرارداد صحيح ولى شرط باطل باشد، مگر اينكه اينشرط پايه
واساس قرارداد را تشكيل دهد كه در اين صورت، قرارداد از اصل باطلخواهد بود.
البته اگر توجيه قانع كنندهاى كه نزد عقلا قابل پذيرش است، براى اين
كار وجود داشته باشد، اظهر آن است كه قرارداد وشرط آن صحيح مىباشد، مثلًا اگرشركت
دادن كسى مانند يك شخصيت اجتماعى ويا دينى مورد اعتماد مردم در سود حاصله از
فعاليتهاى شركت براى نيك نامى شركت حايز اهميت تلقّى شود، در اين صورت هم قرارداد
وهم شرط صحيح مى باشد.
معيار اين امر آن است كه چنين شركتى در عرف پذيرفتنى باشد، بدينسان
كه شرط پيش بينى شده در قرارداد با اصل قرارداد شركت مغايرت نداشته باشد، ويا
ازمصاديق تصاحب اموال ديگران به ناحق محسوب نشود.
اگر در يك قرارداد شركت براى برخى از شريكها سهم بيشتر ويا كمترى از
زيان احتمالى نسبت به بقيه در نظر گرفته شده باشد، ويا خسارتهاى احتمالى
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 326