7- اما در صورتى كه اين امور در قرارداد تعيين نشده باشند، هر يك از شريكها ويا ديگران تنها با اجازه ساير شريكان مى‌توانند كارى را در شركت انجام داده، ويا دخل وتصرفى در سرمايه داشته باشند.

بطور كلى بايد گفت هرگونه اقدام ويا دخل وتصرفى در كار شركت واموال‌آن ويا در جزئيات فعاليتهاى اقتصادى مورد نظر، شامل تجارت، خريد وفروش، صادرات، واردات و ...، وهمچنين نقدى يا نسيه‌اى بودن معاملات وديگر جزئياتى از اين قبيل بايد با اجازه تمام شريكها صورت پذيرد.

8- اين اذن مى‌تواند عمومى باشد بطوريكه تمام امور مربوط به شركت را در برگيرد «مانند اينكه مديريت شركت به يكى از شريكها ويا فرد ديگرى سپرده شود تاشركت را طبق توافق شريكها در عقد قرارداد وبر حسب عرف خاص هر شركت وهر منطقه اداره نمايد».

9- اگر هر يك از كارپردازان شركت ويا مدير ويا هيأت مديره شركت، از مفاد قرارداد سر پيچى كنند ويا از چهارچوبهاى متعارف پا فراتر نهند، خود ضامن خسارتها وزيانهاى احتمالى خواهند بود.

10- اگر كارپرداز ويا مدير ويا هيأت مديره شركت از اجازه ويا اذن عام ومطلقى در تصرف برخوردار باشند، بنابر احتياط بايد در عملكرد خود منافع شركت را در نظر گيرند.

11- اگر شركت بدون آنكه سهل انگارى يا خيانتى در كار باشد ضرر كند، هيچكس ضامن آن زيان نخواهد بود.

تقسيم سود يا خسارت وارده ميان شريكها

12- اگر چگونگى تقسيم سود وزيان در قرارداد شركت معين نشده باشد، درصورت مساوى بودن سهم شريكها از سرمايه، سود و زيان وارده نيز بايد به صورت مساوى بين شريكها تقسيم شود، اما در صورتى كه سهام شريكها در سرمايه بايكديگر مساوى نباشد، بايد سود و زيان وارده را متناسب با سهم هر يك از شريكها در سرمايه شركت، بين ايشان تقسيم كرد «به عنوان مثال اگر