همه متوجه يكى از شريكها شده باشند، نيز احكامى مانند آنچه در بالا گفته شد، بر آن قرارداد مترتب مى‌باشد.

16- اگر در يك قرارداد شركت شرط شود كه تمام سود حاصله به يكى از شريكها برسد، قرارداد باطل خواهد بود.

17- الزامى نيست كه سود پرداختى به شريكها حتماً پول نقد باشد، بلكه مى‌توان سهم سود پرداختى به شريكها را از دارايى هاى منقول ويا غير منقول، درنظرگرفت. به عنوان مثال يك شركت ساختمان سازى مى‌تواند سود سهامداران خود را به صورت آپارتمانها، ويا خانه‌هاى مسكونى، به ايشان پرداخت كند، ويا اينكه بنابر يك قرارداد شركت، كه در آن سرمايه شركت براى خريد ابزار آلات ويژه‌كشاوزى ويا صنعتى هزينه شده، مى‌توان با پيش بينى بندهايى در متن قرارداد، همين ابزار آلات را به عنوان سود حاصله، به شريكها واگذار كرد.

پايان يافتن ويا پايان دادن به شركت‌

18- قرارداد شركت اساساً ودر صورت مطلق بودن «يعنى مقيد نبودن به يك زمان ويا كار معيّن كه مدت زمان معيّنى را اقتضا كند» يك قرارداد جايز [1] محسوب مى‌شود، بنابراين هر يك از شريكها بنا به دو شرط مى‌تواند هر وقت كه بخواهد خود را از قرارداد شركت كنار بكشد:

نخست: اينكه كنار كشيدن وى به ديگر شريكها زيان نرساند.

دوم: اينكه كنار كشيدن وى از قرارداد، مبتنى بر فريب وخيانت نباشد، چراكه بر اساس قاعده «لاضرر ولاضرار» زيان رساندن به ديگران ممنوع است.

19- اما اگر قرارداد شركت در مفاد خود به مدت زمان معينى مقيد شده باشد، به نظر مى‌رسد كه در نزد عرف آن قرارداد يك قرارداد لازم به حساب مى‌آيد،