بطور كلى بايد گفت در انعقاد هر قرارداد شركت، بايد تمام احكام مربوط به فعاليتهاى اقتصادى نامشروع، همچنين تمامى قوانين عمومى مربوط به‌كسبهاى حلال وحرام مورد توجه قرار گيرند [1].

سهم شريكها در سرمايه‌

5- همانگونه كه پيش از اين نيز گفتيم قرارداد شركت، از مشاركت دو ويا چندنفر در تخصيص سرمايه به يك فعاليت اقتصادى تشكيل مى‌شود، ولى سؤال اين‌است كه حدود مشاركت شريكها در سرمايه چگونه مى‌تواند باشد؟

در پاسخ بايد گفت كه:

الف: هيچ محدوديتى براى ميزان سهم شريكها در سرمايه شركت وجود ندارد، مگر اينكه چنين محدوديتى در متن قرارداد پيش بينى شده باشد.

ب: لازم نيست سهم شريكها از سرمايه، همه از يك جنس باشد يا از ارزش يكسانى برخوردار باشد، از اين رو هر يك از شريكها مى‌توانند سهمى برابر با سهم ديگر شريكها يا سهمى بيشتر يا كمتر از سهم ديگران در سرمايه داشته باشند، همچنين هر يك از شريكها مى توانند از پول نقد يا دارايى هاى منقول وغير منقول خود مانند ساختمان، تجهيزات مختلف، يا كالاها واجناس گوناگون خود، به‌عنوان سرمايه شركت استفاده كنند، مگر اينكه قرارداد، نوع مشاركت شريكها را تعيين كرده باشد.

ج: در صورتى كه سهم مشاركت شريكها در سرمايه از دارايى هاى غير نقدى‌تشكيل شده باشد، بايد بهاى اين داريى ها دقيقاً معين ومعلوم باشد تا اينكه هيچ نقطه نامعلومى در قرارداد باقى نماند وبتوان به هنگام تقسيم سود ويا زيان وارده، وهمچنين در صورت انحلال شركت در پايان مدت مقرر ويا در صورت فسخ شراكت، به بهاى مشخص شده در قرارداد رجوع كرد.

مديريت شركت وكاردر آن‌

6- اگر در قرارداد شركت نقش عملى برخى يا تمام شريكها به صورت مستقل وانفرادى يا به صورت جمعى در شركت مشخص شود، نمى‌توان از آن سرپيچى كرد، در زمينه مديريت شركت نيز وضع به همين صورت است.