ب: شرط ديگر، آن است كه قرارداد شركت مشتمل بر ايجاب وقبول باشد، چه اين ايجاب وقبول از راه كلام ابراز شود، چه از راه فعل، در اين باب نيز مفصلًا دربخش احكام عمومى عقود و قراردادها سخن به ميان آمده است‌ [1].

ج: اهليت داشتن شريكها نيز يكى ديگر از شرايط انعقاد قرارداد شركت مى‌باشد، كه اين اهليت با فراهم آمدن شرايطى كه پيش از اين براى طرفهاى قرارداد، برشمرده شد تحقق مى‌يابد [2]. شرايط اهليت مختصراً عبارتند از: بلوغ، عقل، اختيار، حق تصرّف «يعنى اينكه شخص به دليل سفاهت ويا ورشكستگى، حق تصرف در اموال خود را از دست نداده باشد».

مبادرت مستقيم شخص براى بستن قرارداد شركت الزامى نيست، بلكه هركسى كه شرايط اهليت را دارا مى باشد مى‌تواند كس ديگرى را از جانب خود براى بستن قرارداد شركت، وكيل نمايد.

د: يكى ديگر از شرايط صحت قرارداد شركت، آن است كه آنچه به عنوان موضوع قرارداد شركت محسوب مى‌شود باشرع مغايرت نداشته باشد. موضوع قرارداد شركت عبارت است از سرمايه شركت كه از سهام شريكها به وجود مى‌آيد، وفعاليتهايى كه شريكها براى انجام آنها بايكديگر قرارداد مى‌بندند.

بنابراين مثلًا نمى‌توان از اعيان نجس كه معامله در مورد آنها جايز نمى‌باشد يا ازاموال مسروقه ويا غصب شده يا آلات حرام، چون آلات قمار يا آلات بازيها وسرگرميهاى حرام به عنوان سرمايه قرارداد شركت استفاده كرد.

همچنين اگر عمل پيش بينى شده در قرارداد شركت از فعاليتهاى اقتصادى‌حرام شمرده شود، چون صنايع شراب سازى وديگر مشروبات وغذاهاى حرام، راه اندازى قمارخانه‌ها ويا باشگاهاى سرگرميهاى حرام، توليد وتوزيع محصولات فرهنگى وتبليغاتى حرام چون فيلمهاى منافى عفت ويا نوارها وسى دى هاى آواز وموسيقى، ويا ديگر فعاليتهاى اقتصادى از اين دست، قرارداد شركت صحيح نخواهد بود.