اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 322
نسيهاى بخرد، وپس از فروش آن كالا وپرداخت بهاى آن، همگى در سود
حاصله شريك باشند.
چهارم: شركت مفاوضه؛ در اين گونه مشاركت دو يا چند نفر بر مشاركت در
هر سود ومنفعتى كه براى هر يك از آنها به دست مىآيد، از هر راهى كه باشد «چه از
راه تجارت باشد يا از راه كشاورزى، ارث، وصيت، هديه، حيازت ويا هر راه ديگرى»
قراردادى مىبندند، ونيز متعهد مىشوند تا در ضرر وزيان احتمالى هريك از شريكها
نيز سهيم باشند.
پنجم: شركت منافع؛ قراردادى ميان دو يا چند نفر است كه در آن سود
مايملك هر يك از اطراف قرارداد، شامل اعيان گوناگون، ميان شريكها تقسيم مىشود،
مثلًا اگر هر يك از شريكها خانهاى داشته باشد، توافق مىكنند كه هر يك در منفعت
خانه ديگرى شريك باشد.
ششم: شركت ديون؛ در اين گونه قرارداد، دو يا چند نفر كه به يك يا چند
نفرديگر بدهكارند متعهد مىشوند تا بدهىهاى همه ميان همه مشترك باشد.
2- فقها همگى بر صحت شركت عقدى «يا شركت اعيان» اتفاق نظر دارند،
احكامى كه در اين بخش خواهد آمد، همه متعلق به اين نوع شركت مىباشد.
3- اما مشهور فقها پنج گونه ى ديگر از شركت را نادرست مىدانند، حال
آنكه قول به صحت هر شركتى كه در عرف، قرارداد وعقد محسوب شود وبا احكامشرعى
«همچون حكم نهى از فروافتادن در غرر» نيز مغاير نباشد هم بى وجه نيست، چون بنابر
معيار ما هر حقى متعلق به هر كسى كه باشد، مى تواند طرف يك قرارداد شركت قرار
گيرد، همچنانكه مىتواند موضوع يك قرارداد مصالحه ويا ديگر قراردادها نيز باشد،
مگر در صورت بروز غرر. ولى به هر حال قول مشهور فقها موافق احتياط است.
شرايط شركت:
4- شرايط صحت يك قرارداد شركت عبارتند از:
الف: رضايت شريكها يكى از مهمترين شرطهاى صحت قرارداد شركت (همانند
ديگر قراردادها) مىباشد. پيش از اين به تفصيل در باب تراضى سخن گفته شده است
[1].