ج: فروش سَلَف‌

1- در فروش سَلَف فراهم آمدن شش شرط زير الزامى است:

نخست: ارائه توصيفى نسبتاً دقيق از كالا وويژگيهايى كه در صورت اختلاف، بها وميزان مرغوبيت آن، نيز تغيير مى‌يابد.

البته اغراق در اين كار واجب نمى‌باشد، وبسنده كردن به ارائه تصويرى از كالا كه در نزد عرف براى شناسايى كالا كافى تلقى مى‌شود، وهيچ جاى ابهامى را باقى نمى‌گذارد، كافى است.

ميزان توصيف يك كالا بسته به نوع كالا، بازار وعرف، متفاوت است. گاهى‌حتى تاريخ ويا سال ساخت يك كالا را نيز بايد روشن كرد «مانند اتومبيل»، چون، سال ساخت در چنين كالاهايى به منزله ى عامل بسيار مؤثرى در تفاوت قيمت ومقبوليت كالا تلقى مى‌شود، ويا مثلًا در باب مواد غذايى جز تاريخ ساخت، دانستن تاريخ انقضاى آنها نيز امرى مهم قلمداد مى‌شود.

ولى در معامله برخى كالاهاى ديگر، مانند ابزارآلات ودستگاههايى كه تاريخ‌توليد آنها هيچ نقش تعيين كننده‌اى در تفاوت قيمت، ويا ميزان مرغوبيت آنها ايفا نمى‌كند، ضرورتى براى روشن كردن تاريخ توليد وجود ندارد.

اما، كالاهايى كه نتوان ويژگيهاى آنها را از راه توصيف، ثبت وضبط كرد، مانند برخى گونه‌هاى پوست، گوشت ويا برخى گونه‌هاى مختلف فرشهاى دستى وبرخى صنايع دستى ديگر، فروش سلفى آنها جايز نمى‌باشد.

دوم- پرداخت تمام بها، در مجلس معامله وپيش از متفرق شدن اطراف قرارداد، بنابر آنچه كه مشهور بين فقها است، اين نظر موافق با احتياط است.

حال اگر خريدار، تنها مقدارى از بها را در مجلس بپردازد، تنها آن بخش ازمعامله كه متناسب با مقدار پرداختى است، صحيح مى‌باشد، وبخش ديگر معامله باطل است، در چنين معامله‌اى فروشنده ملزم به اجراى قرارداد، وفروش كالاى خود نيست ومى تواند معامله را فسخ كند.