گفته شد، به توافق برسند وبه گمان نيفتادن در ورطه ربا از آن شرط درصيغه عقد سخنى به ميان نياورند، باز در حكم شرط است واحكام شرط بر آن بار مى‌شود واحتياط آن است كه از آن دورى شود.

مثال عينى مسأله:

ناصر اتومبيلى را از صالح به صورت نسيه‌اى وبه بهاى ده ميليون تومان در يك سال پس از تحويل اتومبيل خريدارى مى‌كند، پس از تحويل اتومبيل واتمام قراداد، به هر دليلى صالح از فروش اتومبيلش پشيمان مى‌شود وبه ناصر پيشنهاد مى‌كند تا اتومبيلى را كه از او خريدارى كرده، به خودش بفروشد، ناصر نيز پيشنهاد صالح را مى‌پذيرد ودو طرف بربستن قراردادى ديگر به توافق مى‌رسند، چه اين توافق پيش از فرارسيدن يك سال صورت پذيرد، چه پس از آن، چه توافق جديد بر بهايى بيش ويا كمتر از ده ميليون تومان ويا همان ده ميليون تومان منعقد شود، وچه معامله جديد به صورت نقدى صورت پذير ويا به صورت نسيه‌اى وبا يك زمانبندى جديد، اگر صورت پذيرفتن چنين معامله‌اى در معامله نخست شرط نشده باشد ويا پيش از قراداد نخست، بر سر چنين معامله اى توافقى صورت نگرفته باشد، چنين معامله‌اى جايز است.

اما در صورتيكه مثلًا ناصر به نه ميليون تومان نياز داشته باشد واز صالح تقاضاى وام كند، صالح نيز حاضر نباشد چنين مبلغى را بدون بهره به وى قرض دهد وازسوى ديگر نخواهد آشكارا به ورطه ربا دچار شود، واز همين رو وبراى فرار ظاهرى از افتادن در ربا، دو طرف به توافق برسند تا ابتدا ناصر اتومبيل صالح را به صورت نسيه‌اى وبه مبلغ ده ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از قرارداد از وى خريدارى كند، وپس از انعقاد اين قرارداد، وبه قصد دورى از رباى آشكار، معامله ديگرى ترتيب دهند وقرار شود، در آن، ناصر اتومبيل را به صورت نقدى به مبلغ نه ميليون تومان به صالح بفروشد، ثمره عملى معامله، چيزى جز اين نخواهد بود كه ناصر مبلغ نه ميليون تومان را به شرط پرداخت ده ميليون تومان در يك سال بعد البته درپوشش دو معامله ظاهرى جدا از هم، از صالح در يافت داشته است، واحتياط واجب آن است كه از چنين معامله اى دورى شود، چه توافق دوم بيرون ازچهارچوب معامله نخست صورت پذيرد، چه به عنوان شرطى از شروط معامله نخست باشد.