«به عنوان نمونه اگر فروشنده، هزار متر پارچه را به صورت سَلَف وبا قيمت دو ميليون تومان نقد، به كسى بفروشد ولى خريدار تنها يك ميليون تومان آن را در مجلس‌بپردازد، معامله تنها براى پانصد متر از آن پارچه صحيح خواهد بود، ولى فروشنده مى‌تواند يا به همين معامله نصف ونيمه بسنده كند ويا معامله را فسخ كند».

سوم: معين كردن ميزان كالا، بر مبناى واحدهاى اندازه‌گيرى مربوط به آن كالا، مانند پيمانه، وزن، تعداد، مساحت ويا زمان «مثلًا در حيوانات ودرختان» يا وات «در برق» يا بايت «براى اندازه‌گيرى حجم نرم‌افزارى» ومانند اينها.

چهارم: معين كردن سال، ماه، روز، وحتى در برخى اوقات ساعت تحويل‌كالا؛ چه در صورتى كه زمان تحويل كالا به درستى مشخص نشود، به گونه‌اى كه موجب بروز ابهاماتى در خود كالا شود، ومعامله به يك فروش غررى تبديل شود، قرارداد باطل خواهد بود.

مدت زمان تعيين شده در اينگونه قراردادها، چه يك روز باشد، چه دهها سال، هيچ تأثيرى در اين حكم ندارد.

پنجم: امكان وجود كالاى مورد نظر در موعد مقرر، هرچند در زمان بستن‌قرارداد آن كالا، بالفعل موجود نباشد؛ به عبارت ديگر فروشنده بايد توانايى‌فراهم آوردن كالاى مورد نظر وتحويل آن را در موعد مقرر داشته باشد.

«به عنوان نمونه اگر فروشنده در يك قرارداد بيع سَلَف متعهد شود تا يك محصول كشاورزى را كه در زمستان يافت نمى‌شود، در اين فصل تحويل دهد، قرارداد باطل خواهد بود».

ششم: مشخص نمودن مكان تحويل كالا، در صورتيكه هدفهاى تجارى با اختلاف مكان تحويل كالا متفاوت باشد، وعدم تعيين مكان سبب غرر شود، مگر اينكه مكان تحويل كالا در نزد عرف مشخص باشد، به گونه‌اى كه نيازمند يادآورى‌آن در متن قرارداد نباشيم، «مثلًا: عرف بازار، محل تحويل كالا را در بندر كشورخريدار، بداند».

فروع مسئله: