اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 292
صحيح را از جهت زمان پرداخت بها ويا تحويل كالا به سه بخش
[1] تقسيم كرد:
1- فروش نقدى، كه در آن بها وكالا در زمان عقد قرارداد مبادله
مىشوند «چون معامله يك اتومبيل آماده براى تحويل در قبال پول نقدى كه همزمان پرداخت
شود».
2- فروش نسيه يا «بيع مؤجَّل» كه در آن كالا در قبال بهايى كه مدّتى
پس ازعقد قرارداد پرداخت خواهد شد به فروش مىرسد «مانند معامله بر سر
خانهاىآماده براى تحويل در قبال پرداخت قيمت آن، البته باتأخير در زمان مشخص كه
بين دو طرف معامله توافق شده است، حال چه اين پرداخت اقساطى باشد چه يكجا».
3- فروش سَلَف، كه در آن بها نقداً ودر زمان عقد قرارداد پرداخت
مىشود، ولى تحويل كالا به زمانى ديگر موكول مىشود «مانند فروش يك اتومبيل در
قبالپرداخت بها در زمان عقد قرارداد وبه شرط تحويل اتومبيل در زمان معيّنى پس ازعقد
قرارداد».
هر يك از اين گونههاى معامله، احكامى دارند كه در موارد زير بيان مى
كنيم:
الف: فروش نقدى
1- در فروش نقدى، فروشنده- پس از تكميل عقد قرارداد- حق دارد، پس از
تحويل كالا بلا فاصله بهاى آن را از خريدار مطالبه كند. همچنين خريدارحق دارد بلا
فاصله پس از عقد قرارداد، تحويل كالا را از فروشنده خواستار شود، زيرا بين دو طرف
توافقى، بر سر به تأخير انداختن پرداخت بها ويا تحويل كالا صورت نگرفته است.
2- دو طرف معامله حق ندارند در پرداخت بها ويا تحويل كالا تعلل
بورزند.
3- همچنين هيچ يك از دو طرف حق ندارد در صورت آماده بودن بها وكالا
ازتحويل گرفتن كالا ويا دريافت بها، خوددارى كند.
ب: فروش نسيه
[1] - گونه چهارمى نيز براى معاملات فروش متصور است كه در آن،
تحويل كالاوبها هر دو به زمان ديگرى موكول مىشوند كه در نظر فقها باطل است.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 292