1- اگر باتعيين نكردن زمان پرداخت بها در فروش نسيه‌اى، احتمال زيان رسيدن به يكى از دو طرف معامله ويا فريب خوردن يكى از آن دو «غرر» [1] برود، بنابر احتياط واجب بايد زمان را مشخص نمود، در غير اينصورت مى‌توان به رضايت دو طرف، بسنده كرد.

به عنوان نمونه اگر دو طرف، زمان بهبودى يك بيمارى را موعد پرداخت بها قرار دهند، در حالى كه حتى اجمالًا هم ندانند وى چه زمانى بهبودى مى‌يابد، اين ندانستن موجب غرر «فريب خوردگى واشتباه» مى شود، اما اگر زمانى نسبتاً معينى چون آمدن حجاج از حج يا فصل درو را به عنوان موعد پرداخت بها در نظر گيرند، از آنروكه اجمالًا زمان فرارسيدن آن موعدها معلوم است، احتمال غرر نمى‌رود.

2- اگر در فروش نسيه‌اى براى پرداخت بها زمانى معين نشود، اين قرارداد فروش باطل مى‌باشد.

3- دو طرف بايد به زمان معين شده در قرارداد فروش پايبند باشند، ازاين رو فروشنده حق ندارد پيش از موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبه كند، ولى مى‌تواند پس از فرارسيدن موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبه‌كند، هر چند سزاوار است به خريدار در صورت ناتوانى در فراهم آوردن بهاى كالا درموعد مقرر، فرصت بيشترى داده شود.

4- اگر فروشنده كالاى خود را به صورت نقدى با يك قيمت وبه صورت نسيه، با درصدى معين، بيشتر از قيمت نقدى به معرض فروش قرار دهد، وخريدار بر اين امر رضايت داشته باشد، قرارداد فروش صحيح مى‌باشد «به عنوان نمونه اگر كسى قصد كند كه اتومبيل خود را به صورت نقدى به بهاى پنج ميليون تومان، وبه صورت نسيه‌اى كه مثلًا موعد مقرر آن يك سال پس از تحويل اتومبيل باشد بيست درصد بيشتر از بهاى نقدى آن يعنى شش ميليون تومان، بفروشد وخريدار قبول كند، قرارداد وى صحيح مى‌باشد. «هر چند احوط آن‌