از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.

به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد وسپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، وبدون اينكه وكيل وى يا ولى وى ويا از ديگر دارندگان حق تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.

همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.

3- آيا مراد از عدم وقوع عقد در اين جا، به معناى لغو كامل آن، وترتيب اثر ندادن برآن است؟

در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد در اينجا الزام‌آور نبودن وعدم نفوذ آن مى‌باشد. در واقع وقوع ويا لغو چنين عقودى به اجازه ويا امتناع بعدى حق داران درآنها، موكول مى‌شود.

بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كه‌آن را به عاريت گرفته بود، دريابد وپس از فروش، آن را بپذيرد، عقد بيع صحيح خواهد بود وتمام‌آثار شرعى يك عقد برآن مترتّب خواهد شد.

همچنين اگر بى‌خبر وبى‌اجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح درست خواهد بود واحكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً به چنين عقودى، عقد فضولى مى گويند.

اكنون به پاره‌اى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:

نخست بسته شدن قرارداد به گونه اى فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله وديگر قراردادهايى از اين دست، امكان‌پذير است.