دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مى‌يابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد وشرايط عوضين وشرايطى از اين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.

سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است ودر آن مالكِ تصرّف از كلمات ويا عباراتى‌چون: «اجازه مى‌دهم، به قرارداد راضى شدم و ...» كه در عرف بر اذن واجازه دلالت دارند، بهره مى‌جويد.

گاهى نيز اين اجازه، به گونه‌اى عملى كه از رضايت واجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مى‌شود. به عنوان نمونه اگرصاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند ويا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه به صورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت وپذيرش خود را به گونه‌اى عملى نشان داده‌اند.

همچنين مى‌توان اجازه بعدى را به وسيله نگارش يا اشاره نشان داد.

چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پس‌از دانستن وقوع قرارداد فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مى‌تواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مى‌شود. به عنوان نمونه اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانه‌اى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر- مثلًا- تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمى‌شود.

نيك خواهى يا دخالت ناروا

4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مى‌زنند دو گونه‌اند؛ يا در عمل از روى نيك خواهى اقدام مى كنند ويا از روى دخالت ناروا:

نيك خواه آن است كه با كار خويش مى‌خواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، وبراين مبنا كار خويش را انجام مى‌دهد كه پس از عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه وكيلى كه پاره‌اى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مى‌گذارد. مثلًا وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانه‌اى وكيل‌شده، ولى وقتى براى معامله حاضر مى‌شود با يك معامله فروش فورى وسود ده روبرو مى‌شود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى‌