از اين جهت شريعت نمى‌تواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه به گونه فضولى در عرصه اقتصاد وفعّاليّتهاى اجتماعى صورت مى‌پذيرند وگريبانگير مردم است، راهكار ارائه ندهد وتنها نقش تماشاچى را ايفا كند، همچنين نمى‌توان بى‌درنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى واجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانه‌تر آن است كه معاملات فضولى در صورت برخوردارى از اجازه بعدى مالك ويا ديگر دارندگان حق تصرّف، به دلايل زير درست شمرده شوند:

نخست- براى تسهيل امر بازرگانى وراه اندازى فرايندها وپروژه‌هاى اجتماعى.

دوّم- جهت ادا نمودن حق مالك ونيز حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چه‌بسا با حسن نيّت- تصرّف نموده‌اند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مى‌شوند.

سوّم چه بسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه در اين صورت ابطال بى‌درنگ معامله نه به سود مالك ونه به سود ديگران خواهد بود.

بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه ورضايت بعدى، صحيح تلقّى مى‌كند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مى‌كند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مى‌گيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مى‌يابد.

احكام:

1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد براى صحت عقد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد «مانند كالا وبها در فروش واجاره وديگر معاملات مالى، وفرج در نكاح وطلاق» مى‌باشد. بر اين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى وهمچنين ولى او «مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد» ووصى او وحاكم شرع وجانشين وى، مشروعيّت مى‌يابد.

2-